کد مطلب:14364 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

گنجینه پرسمان » احكام

با توجه به حذف مدت يك سال از ماده 1122 قانون مدني ، مشخص فرماييد، در حال حاضر چنانچه پزشكي قانوني اعلام نمايد فردي داراي بيماري عنن است آيا نيازي به انتظار يك ساله هست يا خير؟ لازم به ذكر است معمولا در چنين مواردي امكان تمكين در طول يك سال كم است و از طرفي طبق نظر بعضي از مراجع محترم تقليدانتظار يك سال الزامي است . در اين خصوص اين شعبه را ارشاد فرماييد.

در پاسخ به اين پرسش ، نخست بايد «ماهيت عنن » روشن گردد، آنگاه دليل فسخ نكاح به جهت عنن بيان و سپس اقوال و آراي فقيهان اماميه در اين باره مطرح شود.
الف . ماهيت عنن
صاحب شرايع الاسلام عنن را چنين تعريف مي نمايد: «العنن مرض تضعف معه القوه عن نشر العضو،بحيث يعجز عن الايلاج .»1 عنن ، بيماري است كه به واسطه آن ، نيروي انسان از انتشار عضو (آلت تناسلي )ضعيف مي گردد; به طوري كه (به دليل عدم نعوظ) توانايي مقاربت و نزديكي ندارد.
ب . دلايل فسخ نكاح به جهت عنن
صاحب جواهر (ره )2 براي اثبات فسخ نكاح به جهت عنن به دلايلي تمسك كرده است :
1 . اجماع محصل و منقول
2 . نصوص و روايات صريح (مانند خبر عباد الضبي يا غياث )3
افزون بر اين نصوص ، از روايات متعدد ديگري 4 استفاده مي گردد كه بيماري عنن موجب فسخ عقد نكاح مي گردد و به مرد يك سال مهلت داده مي شود تا زن را تصرف نمايد و اگر از جماع در اين مدت ، ناتوان بود، زن از او جدا مي گردد و عقد ازدواج ، فسخ مي شود. برخي از اين روايات عبارت است از:
1 . ... عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع ) قال : «العنين يتربص به سنه ، ثم ان شاءت امرأته تزوجت و ان شاءت أقامت .»5
محمد بن مسلم از امام باقر (ع ) نقل مي كند: به شخصي كه مبتلا به بيماري عنن شده است يك سال مهلت داده مي شود پس اگر زوجه اش خواست مي تواند از او طلاق گرفته با شخص ديگر ازدواج نمايد و اگر خواست مي تواند با همان زوج بماند.
2 . عن ابي الصباح قال : «اذا تزوج الرجل المرأه و هو لايقدر علي النساء اجل سنه حتي يعالج نفسه .»6
ابي الصباح گفت : زماني كه مردي با زني ازدواج كرد و توانايي بر نزديكي ندارد، تا يك سال به مرد مهلت داده مي شود تا خودش را معالجه كند.
3. عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه (ع ): «ان عليا (ع ) كان يقول : يؤخر العنين سنه من يوم ترافعه امرأته ،فان خلص اليها و الا فرق بينهما، فان رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لاخيارلها.»7
ابي البختري از امام صادق (ع ) از پدرش (ع ) روايت كرده است كه حضرت علي (ع ) مي فرمود: از زمان مراجعه زن به حاكم (مبني بر فسخ نكاح به جهت بيماري عنن شوهر،) تا يك سال به عنين مهلت داده مي شوداگر در اين مدت توانست او را تصرف نمايد (حكم به بقاي زوجيت مي شود) وگرنه آن دو از هم جدا مي شوند;پس اگر زن راضي شد كه با همسرش بماند آنگاه بعد از آن ، مطالبه خيار فسخ نكاح كرد، خيار وي ساقط مي گرددو ديگر اختيار فسخ نكاح براي او نيست .
4. عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عن علي (ع ): «انه كان يقضي في العنين انه يؤجل سنه من يوم ترافعه المرأه .»8
حسين بن علوان از امام صادق (ع ) از پدرش از علي (ع ) روايت نموده است : حضرت امير (ع ) در موردعنين قضاوت مي كرد كه از حين مراجعه زن به حاكم شرع تا يك سال مهلت داده شود.
روايات ديگري نيز از اين قبيل در جلد 14 كتاب وسائل الشيعه ، در ابواب العيوب و التدليس آمده است .
به طور كلي دو دسته از روايات در اين مسأله وجود دارد. در يك دسته از روايات تصريح شده است كه درمطالبه فسخ نكاح از سوي زوج به دليل عنن ، به زوج يك سال فرصت داده مي شود تا با زوجه نزديكي كند واين عيب را معالجه نمايد. مانند صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع )9 و روايت أبي الصباح الكناني 10 و دردسته ديگري از روايات تصريح شده است كه بعد از درخواست زوجه براي فسخ نكاح به دليل عنن ، حكم به فسخ نكاح داده مي شود و اشاره اي به مهلت زماني يك ساله نشده است . مانند روايت ديگر ابي الصباح الكناني .11
سؤالي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه چرا در برخي از روايات بر صبر زوجه به مدت يك سال تصريح شده است و در برخي ديگر از روايات بدون مضي زمان يك ساله ، براي زوجه حق فسخ قرار داده شده است ؟
به نظر مي رسد جمع بين اين دو دسته از روايات اين است كه دادن يك سال مهلت براي معالجه زوج است و در صورتي كه از آغاز متيقن باشد عنن زوج دائمي است و علاج آن ممكن نيست ، يك سال انتظار وجهي نخواهد داشت و منتفي خواهد بود; لذا در مواردي كه عنن دائمي زوج متيقن بوده است ، امام (ع ) حكم به فسخ نكاح كرده و انقضاي يك سال را شرط ندانسته است .12
شاهد اين جمع و دليل بر آن ، روايت ابي الصباح كناني است كه امام (ع ) فرموده است : «اذا تزوج الرجل المرأه و هو لايقدر علي النساء اجل سنه حتي يعالج نفسه »13
در اين روايت تصريح شده است كه دادن يك سال مهلت براي معالجه است و با منتفي بودن معالجه ،فرجه زماني يك ساله نيز منتفي خواهد بود و در واقع فرصت زماني يك ساله موضوعيت ندارد.
ج . آيا مهلت يك ساله ، حكم تعبدي است يا اماره كشف واقع ؟
محور اساسي پاسخ ، بررسي اين پرسش است كه آيا اينكه زوجه بايد يك سال با زوج زندگي كند تا نتيجه قطعي «عنن » مشخص گردد، يك حكم واقعي شرعي ، تعبدي است يا اين حكم صرفا براي كشف واقع و روشن شدن حال زوج و بررسي امكان معالجه او در اين فرصت زماني است ؟
گرچه برخي از فقيهان اين مسأله را، حكم شرعي ، تعبدي مي دانند و براي اثبات ادعاي خويش به ظاهرروايات استناد مي كنند; اما به نظر مي رسد مهلت يك ساله و صبر كردن زوجه تا يك سال كه در روايات بدان تأكيد شده است ، صرفا براي تشخيص حالت زوج و كشف واقعيت و معالجه زوج در اين فرصت است ;بنابراين ، اگر براي حاكم شرع با استفاده از نظر متخصصان و اهل خبره روشن شد كه عنن دائمي است و يا زوج بر دائمي بودن عنن اقرار كرد و معالجه زوج نيز ناممكن باشد; ديگر وجهي براي مهلت يك ساله و صبر زوجه نمي ماند و موضوع انقضاي يك سال منتفي مي گردد و به صرف احراز «عنن دائمي » براي حاكم و يأس از علاج ،دادگاه مي تواند به تقاضاي زوجه ، مبني بر فسخ نكاح ، حكم نمايد. حضرت آيت الله سيستاني در پاسخ به سؤالي در خصوص عنن زوج ، مي فرمايد: نمي تواند فسخ كند; مگر اينكه اطباي متخصص شهادت دهند كه زوج مطلقا قادر به نزديكي نيست .14
دليل اين فتوا اين است كه رواياتي كه بيان گر يك سال صبر است ، اماره استكشاف و فرصتي براي معالجه است و انصراف دارد به مواردي كه از طرق عقلايي و عرفي ديگر مثل (تشخيص اهل خبره و اطباي متخصص و...) كشف نشود كه زوج مطلقا قادر به نزديكي نيست . به همين جهت علامه حلي نيز در صورت علم حاكم به بيماري عنن در «تأجيل حاكم » تامل نموده و فرموده است : «و في تأجيل الحاكم مع خيار الفسخ منذ العلم بالعيب نظر ظاهر.»15
يكي از فقهاي معاصر نيز در اين زمينه تصريح مي كند كه چه بسا تأجيل تا يك سال براي روشن شدن حقيقت امر است و اگر در روايات به آن تأكيد شده صرفا براي اين است كه در اين مدت روشن گردد كه آيا عجززوج از نزديكي ، حالت عرضي است كه با گذشت يك سال برطرف مي گردد يا اينكه عجر وي ، دائمي است ;بنابراين «صبر نمودن زوجه تا يك سال » صرفا براي تشخيص بيماري زوج و روشن شدن اين است كه آيا وي قابل معالجه است يا قابل معالجه نيست ; در نتيجه اگر اهل خبره تصديق كردند كه زوج به صورت مطلق ، قادر به نزديكي نيست ، ديگر وجهي براي صبر زوجه نمي ماند; بنابراين ، ظاهر اين است كه قيود مربوط به خيار فسخ ،تعبدي نيست ، بلكه اماره كشف واقع و فرصتي براي معالجه زوج است و اگر حاكم شرع به عجز دائمي زوج علم پيدا كرد مي تواند به فسخ نكاح حكم كند.16
به همين جهت ماده 1122 اصلاحي مورخ 1370/8/14 عنن را به صرف احراز براي حاكم موجب حق فسخ نكاح مي داند و مرور يك ساله از تاريخ رجوع به حاكم را شرط ندانسته است .
د . استنتاج و جمع بندي روايات
از آنچه گذشت چنين نتيجه مي گيريم :
اولا، روايات در مقام تبيين حكم كسي است كه هنوز بيماري عنن او به طور دائمي ، روشن نشده است ونسبت به عجز دائمي او از نزديكي شك داريم .
ثانيا، در موردي كه زوج عنن دارد و زوجه حاضر نيست به دستور دادگاه يك سال با زوج زندگي كند تانتيجه قطعي عنن مشخص گردد. تكليف دادگاه اين است كه زوجه را مجبور نمايد تا يك سال با زوج زندگي كندتا حقيقت امر بر حاكم شرع روشن گردد و اگر زوجه به اين امر رضايت ندهد، ناشزه محسوب مي شود و احكام نشوز بر آن بار مي گردد و دادگاه حكم به تمكين وي مي كند; زيرا انتظار يك ساله و زندگي كردن زوجه در اين مدت با زوج صرفا براي كشف واقع حالت زوج است و كسي كه از پذيرش حكم شرعي اجتناب مي نمايد بايدپاسخ گو باشد; مگر اينكه زوجه دلايلي اقامه كند تا عجز دائمي زوج از نزديكي را نزد حاكم شرع اثبات نمايد ويا اهل خبره ، دائمي بودن عنن زوج را تأييد كنند و يا اين كه مطابق فتواي بعضي از مراجع معاصر (كه در پايان خواهد آمد) زوجه اثبات كند كه زندگي با زوج براي او موجب عسر و حرج شديد مي باشد كه در اين صورت مي تواند تقاضاي طلاق كند.
ثالثا، اگر زوج در دادگاه صريحا اعلام كند زوجه ديگري نيز قبلا داشته است و به دليل عنن نتوانسته او راتصرف نمايد و زوجه دوم ، تقاضاي فسخ نكاح نمايد، در اين صورت باز هم بايد به دستور دادگاه يك سال ،زوجه ، با زوج زندگي كند و نمي توان گفت چون «عنن قطعي » است نيازي به ضرب الاجل نيست ; مگر اينكه زوج به عجز دائمي اعتراف نمايد و يا اطباي متخصص و اهل خبره تصديق كنند كه زوج مطلقا قادر به نزديكي نيست .
دليل اين امر آن است كه «صبر كردن زوجه تا يك سال » و يا «مهلت دادن حاكم تا يك سال » كه در روايات آمده «قيد تعبدي » نيست . بلكه اماره كشف واقع و فرصتي براي معالجه است ; بنابراين ، اگر از طرق اطمينان آورديگر، مانند «تصديق اطباي متخصص » يا «اقرار زوج » براي حاكم محرز شد كه زوج مطلقا، از نزديكي عاجزاست و معالجه او ممكن نيست ديگر نيازي به تعيين مدت يك ساله نيست و حاكم مي تواند با تقاضاي زوجه حكم به فسخ نكاح نمايد.
به همين جهت آيت الله سيستاني در پاسخ به اين پرسش كه «اگر زوج صريحا اعلام كند زوجه ديگري قبلاداشته و به دليل عنن نتوانسته او را تصرف كند و زوجه دوم تقاضاي فسخ نكاح نمايد، آيا باز هم بايد يك سال بازوج زندگي كند يا بر اساس اظهارات او نيازي به تعيين مدت نيست » مرقوم داشته اند: «اين مقدار كافي نيست ولي اگر اعتراف به عجز دائم كند كافي است .»17
در اين حالت ، اگر زوج احتمال درمان بدهد و زوجه ادعا كند كه يقين دارد عنن دائمي است و دليلي هم كه ادعاي او را ثابت كند نياورد، قول زوج مقدم شده و بايد يك سال صبر كنند تا عنن زوج ثابت شود.
در خصوص سؤال ارسالي ، استفتايي از مراجع عظام به عمل آمده كه عينا تقديم مي گردد:

سؤال
در خصوص عنن زوج بفرماييد:
1 . در صورتي كه زوج عنن داشته باشد و زوجه حاضر نباشد يك سال با زوج زندگي كند تا نتيجه قطعي عنن مشخص شود; در اين صورت تكليف چيست ؟
2 . در فرض فوق اگر زوج صريحا اعلام كند زوجه ديگري قبلا داشته و به دليل عنن نتوانسته او را تصرف كند و زوجه دوم تقاضاي فسخ نكاح نمايد، آيا باز هم بايد يك سال با زوج زندگي كند، يا بر اساس اظهارات اونيازي به تعيين مدت نيست ؟18

آيت الله العظمي سيدعلي سيستاني
«1 . نمي تواند فسخ كند مگر اين كه اطباي متخصص شهادت دهند كه زوج مطلقا قادر به نزديكي نيست .
2 . اين مقدار كافي نيست ولي اگر اعتراف به عجز دائم كند كافي است .»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«1 . زوجه چنين حقي ندارد كه حاضر نشود با زوج زندگي كند.
2 . در فرض سؤال نيز اشتراط گذشت يك سال جهت جواز فسخ زوجه به قوت خود باقي است والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«1 . در فرض سؤال زوجه به دليل عنن ، حق فسخ ندارد. بلي اگر از جهت ديگري عسر و حرج زن ثابت شود مي تواند از اين جهت تقاضاي طلاق كند.
2 . ظاهرا گذشت يك سال موضوعيت ندارد لذا اگر قاضي مي داند كه بعد از گذشت يك سال هم زوج معالجه نمي شود مي تواند به زوجه اجازه فسخ بدهد ولي به طور كلي اظهارات زوجه ملاك نيست بلكه بايدموضوع از طرق ديگر شرعي ثابت شود.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«1 . اگر واقعا در عسر و حرج شديد باشد حاكم شرع اجازه طلاق او را صادر مي كند.
2 . در صورتي كه احتمال بهبودي وجود دارد فسخ جايز نيست .»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«1 . اگر احتمال س